برمجت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بجيجل، اجتماعا مخصصا لدراسة الوضعية المتعلقة بالمشاريع المعنية بتعديل المساحة أو التسمية بمناطق التوسع السياحي المصادق عليها والتأكيد على تسوية الوضعية الإدارية، خصوصا وأن جل المشاريع والأوعية العقارية منحت قبل المصادقة على مخططات التهيئة السياحية، ما عقد الوضعية عبر 3 مناطق توسع سياحي.
وأشارت مصالح الولاية، أمس، إلى عقد اجتماع للجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، بحضور المديرين التنفيذيين المعنيين، ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية المعنية بتعديل المساحة أو التسمية بمناطق التوسع السياحي المصادق عليها.
وحسب مصادر النصر، فقد تم خلال الاجتماع، التركيز على وضعية المشاريع الممنوحة عبر ثلاث مناطق التوسع السياحي عدوان علي، الكازينو وتاسوست، وهي المشاريع التي تمت المصادقة على مخططات التهيئة السياحية المتعلقة بها خلال السنتين الفارطتين، فيما تم منح الأوعية العقارية للمستفيدين قبل سنة 2019 من دون المرور على المصادقة من قبل الجهات المركزية، ما عقد وضعيتها وكذا طرح عدة تساؤلات حول الوضعية الإدارية والقانونية لكل مشروع، خصوصا من ناحية المساحة وكذا رخص البناء الممنوحة، في ظل عدم احترام بعض الإجراءات من قبل المستفيدين، ما جعل السلطات الولائية خلال سنة 2021، تتدارك الأمر وتسارع مع الجهات المركزية والممثلة في وزارة السياحة وباقي الوزارات المعنية، من أجل المصادقة على مخططات التهيئة السياحية.
كما أمر والي جيجل، أحمد مقلاتي، خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد المصادقة على المخطط، بدراسة وضعية كل مشروع على حدة ومعرفة المشاكل المطروحة والحلول الممكنة، في انتظار صدور النصوص القانونية المتعلقة بالجهة الوصية التي تتكفل بتسوية وضعية العقار الممنوح.
ومع تنصيب اللجنة الولائية وفق التعديلات والقوانين الأخيرة المتعلقة بالاستثمار، شرعت اللجنة في دراسة وتسوية وضعية كل مشروع، حيث أن جل المشاريع تتطلب إجراءات منفردة تتعلق بمطابقة المساحة الممنوحة وكذا نوعية الاستثمار وإعادة تسمية بعضها، مع التأكيد على الإسراع في منح التعديلات وتبليغ المستثمرين بالإجراءات الواجب إتباعها في أقرب الآجال، وحسب ذات المصادر، فإن أغلب المشاريع الممنوحة توجد بها تعقيدات تتعلق بالوضعية الإدارية والوثائق الواجب توفرها.
ويذكر أن اللجنة قررت خلال الأسبوع الفارط، إلغاء 9 مشاريع استثمارية على مساحة إجمالية تقدر بـ 51819 مترا مربعا وتتمثل في مشروع بمنطقة النشاطات بني أحمد، أربعة بمنطقة النشاطات بالسطارة، مشروع واحد بالمرحبا بتاكسنة، اثنان بالمنطقة الصناعية بلارة، ومشروع واحد بمنطقة النشاطات وجانة وستستمر اللجنة في عملية التطهير وإلغاء قرارات المنح للمشاريع غير المنطلقة، بسبب عدم جدية أصحابها في تجسيدها فعليا والانطلاق فيها. كـ.طويل
