أعلن خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد الأربعاء أنه سيصدر مرسوما رئاسيا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثر من خلال تعديل أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليا أو إلغائها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال ميلي في خطاب بثه التلفزيون إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس الذي انتخب في نوفمبر أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي تبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنه سيلغى أيضا القوانين التي تمنع تخصيص الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستحول بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى وإلغائها في قطاعات شتى كالسياحة والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي أبطاله أم لا.
وأوضح إميليانو فيتالياني المحامي الدستوري لوكالة فرانس برس أنه لن يبطل هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
