نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإفراج السلطات الإسرائيلية عن قتلة الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب، مؤكدة "أن هذا التصرف يعكس حجم الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال".

وأضافت الوزارة في بيانها: "إسرائيل تستبيح حياة وأرواح الفلسطينيين وتسمح لنفسها قتلهم بدم بارد على سمع وبصر العالم ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، وتمعن في الدم الفلسطيني وتحكم على المواطنين بالإعدام وكأنهم حسب سياستها وثقافتها لا يستحقون الحياة وفائض عن الإنسانية، في انعكاس واضح لإنكار المؤسسة الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت  تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".

وتابع البيان: "يواصل المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون الترويج لهذه الحقيقة بشكل علني ويشرعون إعدام وقتل الفلسطيني ويوفرون الحماية لمن يرتكب هذه الجرائم، ولم يقتصر هذا الأمر على بن غفير وسموتريتش باعتبارهما رموز للفاشية وإنما أيضا امتد ليشمل عديد المسؤولين كان آخرهم وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين".

وجاء فيه: "إن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، وكذلك إقدام جيش الاحتلال على قتل أعداد من المدنيين بشكل مباشر وفقاً لمعلومات أولية متداولة كما حصل في حي الرمال في غزة، والإعدامات البشعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك الاعدامات المتواصلة للأسرى والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب البالغ من الهمر 38 عاماً من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الاسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة".

وورد في البيان: "وفي ذات الوقت، لا تقوم دولة الاحتلال بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية فإنها سرعان ما تخفي الأدلة وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية والإيحاء بأن لديها قانون أو نظام عدالة مزعوم، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير ثائر أبو عصب واستجوبتهم وأطلقت سراحهم في النهاية".

ودانت الوزارة "مجازر وجرائم الاحتلال بأشكالها المختلفة، كونها تؤكد أن قرار قتل الفلسطيني هو قرار إسرائيلي رسمي يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها".

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية المختصة بالتدخل العاجل، بالنظر إلى أن الجرائم الإسرائيلية تستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.

وأكدت الوزارة أن استمرار إسرائيل في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق من فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أي مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أي قيمة عملية.

جاء ذلك بعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون متورطين بالاعتداء على أسير فلسطيني حتى الموت في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر.

المصدر: RT