استشاطت الشغيلة التعليمية غضبا بعدما تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن وعدها الذي قطعته مع الأساتذة المضربين، في 27 نونبر الماضي، بإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم والتي فاقت عتبة الـ3000 درهم.
وقررت الوزارة المعنية من جديد، بناء على قرار الوزير شكيب بنموسى، الشروع في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بعد التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، حسب قول الوزارة.
واحتجت الشغيلة التعليمية على هذا القرار، معتبرة أنه لا يتماشى مع النصوص القانونية والدستورية للمملكة، وأن هذه “الاقتطاعات هي فقط سوى محاصرة الأساتذة في الزاوية المغلقة وسد المنفذ دون أساس قانوني”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الإحتقان المستمر بقطاع التربية الوطنية لا يمكن حله بهذه القرارات”، مؤكداً على أن “الوضع يقتضي تدبيرا مسؤولا من طرف جميع مكونات المنظومة التربوية، في إطار المسؤولية الجماعية”.
وأضاف عبد الإله دحمان، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “لجوء الوزارة للإقتطاع الذي نرفضه، لا يستقيم مع مقتضيات القانون، إذ ينص الدستور المغربي على ممارسة هذا الحق، وفي غياب قانون ينص على إقتطاع أجور الأساتذة”.
وتابع المتحدث عينه أن هذا “التصعيد المجاني لا يساهم في تهدئة الأوضاع لبلورة الحلول المتوافق عليها، وأظن أن التطورات الأخيرة تفرض وبشكل مستعجل مبادرة تقريب وجهات النظر المختلفة”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفي إطار استمرار انحيازها للشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ووعيا منها بدقة المرحلة والمنعرج الذي تعرفه الدينامية النضالية التي خاضها رجال ونساء التعليم، لا زالت متمسكة بتجديد وتجويد العرض الحكومي وتنظيم حوار متعدد الاطراف في اطار مبادرة وطنية حقيقية تنهي الاحتقان”.
