كشف مصدر مطلع أنه تم تأجيل الحسم في الصيغة النهائية للنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غد الجمعة، بسبب غياب وزير الميزانية فوزي لقجع، نظرا لكون الاتفاق المالي ينتج أثرا ماليا.
من جهته، كشف عضو لجنة الحوار القطاعي عن الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حسن أومريبط، تفاصيل اجتماع النقابات الأربع واللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الحكومة لخوض المفاوضات، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هذا الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له.
كما تم الاتفاق على “سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي المجمد، وتعويضو بنظام الوظيفة العمومية مع العمل على تسريع وتيرة الإجراءات التأديبية تفاديا للتأخيرات وبطء الإجراءات التي تصاحب عادة هذ العملية”.
وأكد أومربيط، في تدوينة له على صفحته بـ”فيسبوك”، أنه بخصوص الزمن المدرسي فسيحال على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيف وتقليص ساعات العمل”.
وأضاف البرلماني عن التقدم والاشتراكية أن ملف الزنزانة 10 الذي يصل عدد المعنيين به 20236 أستاذا وأستاذة، تم اقتراح مخرحين، أحدهما سينصف حوالي 95 %، وسيتم اعتماد المقترح أكثر إنصافا للفئة.
وسجل المتحدث ذاته أنه بالنسبة للأساتذة المكلفين بالاقتصاد بالمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، فقد أعطى الوزير تعليماته لطي هذه الفئة بتغيير إطارهم إلى مختص الاقتصاد والإدارة.
