اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية" التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية، بهدف رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث جاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة " استطلاع " تمكينا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه وفقا للائحة يقصد بـ"الاستشارات العقارية" التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد بـ"التحليلات العقارية" الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشر مواد توضح أحكام التراخيص وشروطه والتزامات المرخص له ومحظوراته، إضافة إلى عقوبات الأحكام النظامية ومخالفاته الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
يذكر أنه وفقا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة 19 من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (عام)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز (200.000) ريال.
