اتخذ مكتب مجلس النواب، مؤخرًا، قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين قضائيًا والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري من حزب الإتحاد الإشتراكي من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس، جرى اعتقاله بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.
كما تمت إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن من الفريق الإستقلالي من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، تم عزله بسبب اتهامات بسوء تسيير جماعة بوزنيقة و متورط في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة طلب تجريد البرلماني ياسين الراضي من الإتحاد الدستوري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان، تم عزله بعد اعتقاله في قضية فساد ودعارة، استنادًا إلى شكاية فتاة كانت رفقته.
و تمت إحالة طلب تجريد البرلماني سعيد الزيدي من التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط، تم عزل الزيدي بعد اعتقاله متلبساً في قضية رشوة من قبل منعش عقاري.
و تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العمومية، و ضمن إطار “الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
