قرر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بالشرق، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس، داخل المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، بسبب الأوضاع الأوضاع المزرية التي يعيشها الممرضون بقطاع الصحة على المستوى الوطني.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي لجهة الشرق التابع للنقابة المستقلة للممرضين، توصلت به “الأيام 24″، فإن المكتب يطالب الوزارة بتحقيق مجموعة من المطالب من بينها “الرفع من أجور الممرضين، عن طريق زيادة تعويض الخطر المهني وتعويضي الأعباء والتأطير، وتوحيد شروط الترقي، بالإضافة إلى إيجاد حل لتقاعد الممرضين بالمركز الإستشفائية”.
وطالب المكتب الجهوي أيضا “توحيد تعويضات الحراسة بين أقاليم الجهة والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وتحييد الممرضين وتقنيي الصحة من قائمة الممكن التعاقد معهم”.
في هذا الصدد، قال المحب بلقاسم، عضو المكتب الجهوي للنقابة بالشرق، إن هذه الوقفة ما هي إلا وقفة إنذارية وتحذيرية أولية يخوضها الممرضون تزامنا مع وقفات أقليمية وجهوية أخرى بكل ربوع الوطن وذلك قبل جولة الحوار المرتقبة أيام 25.26.27من هذا الشهر.
وأضاف المحب في تصريح لـ”الأيام24″، أن “الممرض اكتوى من اتفاقات سابقة جعلت الممرض يخرج بخفي حنين كان آخرها اتفاق 22 فبراير 2022 الذي تمت فيه الزيادة لفئات أخرى بالقطاع وإقصاء الممرضين بشكل غريب ومستهجن من أي استفادة رغم كل التضحيات والمجهودات التي تقوم بها هذه الفئة خاصة وأنها تقدم 80 في المئة من العلاجات المقدمة بقطاع الصحة، وتجلى ذلك بالملموس خلال جائحة كورونا، لكن كل ذلك لم يقنع الوزارة والحكومة من أجل انصاف هذه الفئة وتعدى ذلك الى ترويج مغالطات بحل ملف الممرضين والواقع أنه غير ذلك تماما”.
وحول علاقة احتجاجات الممرضين وتزامنها مع احتجاجات قطاع التعليم، أكد المحب بلقاسم، أن احتجاجات الممرضين قديمة وليست وليدة اللحظة بل ضاربة في الزمن، وخير دليل على ذلك هو خروج الممرضين شهر ماي الماضي في يومهم العالمي للاحتجاج أمام قبة البرلمان بدل الاحتفال وأن الحراك التمريضي استمر منذ سنة 2011 حيث ظلت ملفات عالقة رغم اتفاق 05 يوليوز بتلك السنة الى حدود تنزيل بعض بنوده سنة 2017 والذي خلف رغم ذلك مجموعة من الضحايا بقرصنة كل سنوات اقدميتهم بمعادلة علمية وإدارية عرجاء”.
واعتبر المتحدث أن “اتفاق فبراير 2022 كان هو النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الممرضين يخرجون في أشكال نضالية كمقاطعة التقارير الشهرية والالتزام بالمهام التمريضية”.
وتابع: “وفي ظل مرور الوزارة ومعها الحكومة إلى السرعة القصوى في تنزيل القوانين المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية الذي يقوم في أحد أسسه على إصلاح المنظومة الصحية، يخرج الممرضون اليوم أولا للتذكير بإحدى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا الإصلاح بضرورة تحفيز الموارد البشرية والتحذير أيضا من أي تراجع على المكتسبات لمهنيي الصحة في ظل اعتماد نظام صحي جديد يعتمد احداث مجموعات صحية ترابية سيصبح لها استقلال مالي وإداري”.
هذا وتعرف مجموعة من جهات المملكة المغربية وقفات احتجاجية وإشكال نضالية مختلفة للممرضين لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
