الدار/
قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل صباح اليوم بالرباط دليلا جديدا حول التمويل المستدام، مخصصا للاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وتندرج هذه المبادرة في إطار أنشطة الهيئة الرامية إلى مواكبة تطوير التمويل المستدام في المغرب واستكمالا لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز سوق رساميل أكثر استدامة وشمولية.
التزاما منها بتطوير التمويل المستدام من خلال أسواق الرساميل، قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنزيل عدة إجراءات لفائدة المُصدرين، بما في ذلك على وجه الخصوص، نشر عدد من الدلائل فضلا عن وضع الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة والذي ينص على إلزامية نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي.
ويتوجه هذا الدليل الجديد إلى المستثمرين وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على حد سواء، وهو يقدّم خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يُعرّف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة.
ويركز دليل الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا على حماية المدخرين ويهدف إلى مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يتضمن توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا ويزوّد شركات التسيير بمجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبنائها.
وقد تم تقديم دليل الاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمهنيي سوق الرساميل خلال ندوة عقدت يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتم نشر الدليل على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وسيكون موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2023 و21 يناير 2024 لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده بصفة نهائية.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
www.ammc.ma
