أكدت الحكومة تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتؤكد خطة التنمية الحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، ونخص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وانطلاقا من ذلك وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نحو 44% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 31.3 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة المحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9 (24.9) مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية جنوب الصعيد الإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
