صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” عن حزب الاتحاد الدستوري.
ودعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأكدت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها الصغير بابور، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين أن الاستقالة المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وتم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب؛
وتابعت معللة قرارها “وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد الصغير بابور بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وأدانت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، البابور الصغير بـ 4 سنوات ونصف سنة، على خلفية اتهامه بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، في ملف شركة “سامير” والتي اتهم فيها البابور بالنصب على الشركة في مبالغ مالية مهمة.
