اختارت منظمة النساء الاتحاديات تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر) لهذا العام، باحتفاء بنساء الجبل، من خلال تقديم مذكرة ترافعية حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنساء الجبل".
وأوصت المذكرة بـ "الاعتراف الرسمي بخصوصيات المجال الجبلي (وفصله عن المجال القروي) وتحديده تحديدًا قانونيًا وإداريًا، والاعتراف بالجماعات الترابية ذات الطابع الجبلي وتعريفها وتحديد معاييرها".
ودعت المنظمة إلى "إقرار قانون يمنح الجماعات الترابية ذات الطابع الجبلي امتيازات، أو تمييزًا إيجابيًا، في إطار السياسات العمومية لتعويض عقودًا من التمييز السلبي".
وطالبت بـ "إقرار عدالة ضريبية تمكّن الجبل من الاستفادة من عائدات ثرواته، مثل دراسة مقترح تسجيل الشركات في جماعات موطن الإنتاج: شركات الماء والمعادن والخشب والزيوت العطرية و...".
وأكدت على ضرورة "وضع برنامج وطني استثنائي لفك حقيقي للعزلة عن المناطق الجبلية، لتمكين مواطنيها من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية والخاصة، التي ترتبط بحقوقهم كمواطنين ومواطنات كاملي الحقوق، من خلال بناء شبكة طرقية تتوفر فيها شروط الاستدامة، ومقاومة لعوامل التعرية والاندثار، دون ربط ذلك بالمؤشرات المعمول بها وطنيًا (عدد الناقلات العابرة)".
ونادت بـ "تثمين المنتجات الجبلية والقروية محليًا وتخليص المنتجين والمنتجات من الآثار السلبية لتعدد الوسطاء، ودعم المنتجين والمنتجات الجبليات والقرويات للمشاركة في المعارض الجهوية والوطنية".
وسجلت المنظمة أن "التدخلات القطاعية المنفصلة في الزمان والمشتتة في المكان، أثبتت ضعف آثارها في المناطق المذكورة وعلى النساء بالخصوص، اللواتي ظللن في الخلف من مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها بعض الجهات".
وشددت على ضرورة "توفير تعليم أولي مبكر على مستوى كل الدواوير وليس فقط تلك المتوفرة في المدرسة، وتوفير كل المستلزمات في المدارس (مكتبات، ملاعب، مياه، كهرباء، ...)، وتشجيع الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة المدرسية، وتوفير نقل مدرسي آمن ومناسب ومؤطر تربويًا".
وضمت المذكرة مطلبًا "تعميم المنح الجامعية على أبناء المناطق الجبلية والقروية، وبالأخص الفتيات بغض النظر عن المستوى الاجتماعي للأسرة باعتبارها حقًا للطلبة (مع إمكانية اقتطاعها من الأسر الميسورة)".
