تفاعلت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، مع القضية المعروفة باسم "بارون المخدرات المالي"، التي قرر فيها قاضي التحقيق، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، متابعة 21 شخصا في حالة اعتقال وإيداعهم السجن، فيما تقرر تعميق البحث أكثر مع 4 متهمين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأورد بلاغ صادر عن رئيسة المجلس الوطني للحزب توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "مع التطوّرات الأخيرة التي عرفتها القضيّة، والتي طالت عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جهة، ورئيس مجلس عمالة، وفي انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع، والتي لم يصدر عنها، حتى الآن، أي بلاغ رسمي من الجهات القضائية المعنية"، في إشارة إلى سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وأوضح المجلس الوطني أن "المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية".
وشدّد البلاغ على أن "مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية".
وأكد المجلس الوطني أن "مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه".
ولفت المصدر ذاته، أن "مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة".
وذكر المجلس الوطني أنه "على غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها".
وأبرز البلاغ أن "حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به".
