أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مناضليه “لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
وأضاف أن المكتب السياسي أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي لسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في الحزب، المتورطين في قضية بارون المخدرات “المالي”، مشيرا إلى أن التجميد كان بمبادرة ذاتية وصادرة عن المعنيين به.
وأشار بلاغ للمجلس الوطني لـ”البام”، إلى أن الغاية من الإجراء المذكور، هو “عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وحسب البلاغ فإن مؤسسات الحزب، لم يصدر عنها، “صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء الحزب “يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأبرز البلاغ أن المجلس الوطني، “وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
