اتفقت اللجنة الوزارية المكلفة والنقابات الخمس حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم، أول أمس السبت، وذلك بعد جولات ماراطونية من الحوار.
وكشف محضر الاجتماع، الذي وقع بين النقابات الخمس، واللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة للتفاوض، اطلعت الأيام24 على نسخة منه، أن أطراف الحوار اتفقت على مجموعة من التعديلات أهمها تعديل صياغة المادة الأولى من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع اعتماد مصطلح “الموظفين” بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد هذا المشروع.
كما اتفق أطرف الحوار على حذف مضامين المادة 3 وتعويضها بمضامين المادة 2 من المرسوم رقم 2.23.819 السالف الذكر، مع تجويد صياغتها، وحذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من هذه الهيئة، من خلال تعديل المادة 10، وملاءمة ذلك في جميع مواد هذا المشروع.
كما تم تعديل المادة 15 من خلال مراجعة مهام أطر التدريس وتحديدها في : التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات.
كما تم التنصيص في المشروع الجديد على عبارة “مهام الإدارة التربوية “بدل من “الإدارة المدرسية” في إطار الملاءمة، إضافة اتفاق النقابات واللجنة الوزارية على حذف مجموعة من المواد وإضافة مواد جديدة.
كما تم حذف المادة 64 المتعلقة بالعقوبات، وتعويضها بالإحالة على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتغيير عنوان الباب التاسع من المرسوم رقم 2.23.819 من ” العقوبات التأديبية” إلى “التأديب”.
