رفض هانتر المثول أمام مجلس النواب بعد استدعائه للإجابة على أسئلة محرجة في منتصف ديسمبر، وطلب مؤتمرا صحفيا علنيا. فهل أنقذه المؤتمر الصحفي وفق كارل روف في فوكس نيوز؟

من المحتمل أن تتضمن الأسئلة التي سيوجهها مجلس النواب لهانتر بايدن عدد المرات التي استخدم فيها اسم والده مع العملاء الأجانب. فعلى سبيل المثال أرسل هانتر بريدا إلكترونيا إلى ريموند تشاو من شركة CEFE China Energy في عام 2017 مفاده أنه "يجلس مع والده ولا يفهم السبب وراء عدم الالتزام بالصفقة المربحة".

وأخبر هانتر شريكه الصيني أنه "يريد حل هذه المشكلة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. وإذا لم يحصل هانتر على نصيبه فإنه سيتأكد من وجود ضغينة من قبل الرجل الذي يجلس بجواره.".

ولتجنب هذه الأسئلة المحرجة طالب هانتر بعقد جلسة استماع علنية وإلا فإنه لن يمثل لمذكرة الاستدعاء. وحاول أن يلعب دور الضحية في المؤتمر الصحفي، وندّد بالجمهوريين في مجلس النواب قائلا: لقد حاولوا الطعن في شخصيتي وتجريدي من إنسانيتي. وكل ذلك لإحراج والدي وإلحاق الضرر به.

في الواقع كان هانتر هو من ألحق الضرر بوالده من خلال دخوله في صفقات مع شركاء أجانب مشبوهين كان يجب أن يبتعد عنهم  آلاف الأميال. ولم يكن من المفترض أن يكون هانتر وشريكه ديفون آرتشر عضوين في مجلس إدارة بوريسما الأوكرانية للطاقة وكلاهما لا خبرة لديه في أعمال الغاز الطبيعي.

ومن الأسئلة المثيرة للاهتمام هي: هل كان البيت الأبيض في عهد أوباما يعاني من عسر الهضم بما يخص انضمام هانتر إلى عضوية مجلس إدارة بوريسما؟ وهل تحدث أحد مع نائب الرئيس بهذا الخصوص، لاسيما أن بايدن كان مسؤولا عن الحد من الفساد في أوكرانيا؟ وهل كان البيت الأبيض يشعر بالقلق من مرافقة هانتر لوالده إلى الصين في عام 2013 وكيف كان يمكن أن يبدو ذلك؟

وبكل الأحوال هناك حساسية بالغة من استخدام هذه الحيثيات لعزل بايدن، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس أن 35% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس قام بفعل غير قانوني، و33% يعتقدون أنه قام بفعل غير أخلاقي ولكنه ليس غير قانوني. بينما عبر 30% عن قناعتهم بعدم وقوع الرئيس في أي خطأ.

ولذلك يتعين على الجمهوريين أن يتصرفوا بحذر شديد وأن لا يعتمدوا على أية تخمينات أو افتراضات وأن يعتمدوا على الحقائق فقط لإدانة الرئيس وهي سيئة بما فيه الكفاية.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب