علم موقع “الأول”، من مصدر جد مطلع، أن حضور محمد بودريقة، البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار لم يكن للاستماع إليه بخصوص قضية معينة ولكن من أجل إجراء متعلق باستكمال عملية بيع أحد العقارات.
وأشار ذات المصدر إلى أن بودريقة لكي يستكمل عملية بيع إحدى العقارات كان لابد أن يأخذ إذنا من الوكيل العام للملك يخص موثقه، والذي يوجد رهن الاعتقال، وهو المتصرف في العقار.
وأوضح المصدر أن الحضور كان لغرض إداري محض ولم يكن للاستماع إلى بودريقة نهائياً.
وكشفت مصادر أخرى أن الموثق المعني بالأمر معتقل على خلفية ملف يتابع فيه إلى جانب شقيق بودريقة بتهم تتعلق بالتزوير.
