قال الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية إن وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة، مضيفا أن النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات.
وأكد الفريق الاشتراكي أن هذا الوضع يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو نتاج صورة نمطية وأعراف وتقاليد، مستمدة من المجتمع، وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى ضمان تمثيلية لا تقل عن الثلث، مع مراعاة التناسب مع حضورهن داخل، الهيئات كما يستوجب الأمر إجراء انتخابات جزئية لإعمال ما تضمنه مقترح الفريق
وشدد الفريق في مقترحه المتعلق بتميم بعض المواد المتعلقة بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، توصلت الأيام24 بنسخة منه، على أنه لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة ودفاع لا يكثرت بها.
وأبرز الفريق الاشتراكي أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجلن يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليدن وتحت مظلة قانون يضمن المساواة.
ودعا الفريق الاتشتراكي إلى مواجهة هذا الوضع والتصدي له من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقوقها في تولي المسؤوليات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.
