* استرجاع 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة * وضعنا حدا لـ 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة
* قروض بالملايير كانت تحوّل إلى الخارج * احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار
* تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية في رمضان
* سنواصل تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية * ما تتعرض له غزة وصمة عار على البشرية
الرئيس تبون في خطابه للأمة من أمام غرفتي البرلمان
الجزائــــر تتطــــوّر وقـــــد حقّقـــت الكثيــــر مــن التقـــــدّم
* البرلمان الحالي لم يتدخل فيه لا المال النظيف و لا الفاسد
أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتطور وقد حققت الكثير من التقدم في جميع المجالات وهي مستمرة على ذات النهج، ودعا المواطنين إلى وضع الثقة في بلدهم والعمل من أجل تنميته و عدم الالتفات للأصوات التي تحاول زرع اليأس في النفوس والترويج للمغالطات.
توجه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس من على منصة قصر الأمم بنادي الصنوبر بخطاب للأمة من أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد استعرض الرئيس في خطابه مختلف الانجازات التي حققتها الجزائر في الأربع سنوات الماضية منذ انتخابه رئيسا للبلاد في ديسمبر من العام 2019،ومختلف العراقيل والظروف غير المناسبة التي وقفت في وجهها.
و في البداية تطرق الرئيس إلى المؤسسة التشريعية وقال إن انتخاب البرلمان كان اللبنة الأولى في مسار إعادة بناء المؤسسات الذي كانت تطمح إليه الجزائر الجديدة.
وأمام النواب وأعضاء مجلس الأمة وصف رئيس الجمهورية البرلمان الحالي بأنه أول برلمان لم يتدخل لا المال النظيف ولا المال الفاسد في انتخابه وقال متوجها للنواب» أشهد لكم بالنزاهة».
و تحدث عن الخطاب قائلا «إننا نؤسس اليوم لسنة حميدة حيث يوجه فيها المسؤول الأول عن البلاد سنويا خطابا للشعب من أمام غرفتي البرلمان وهو ما لم يقم به أي رئيس منذ خطاب الزعيم الراحل هواري بومدين أمام النواب سنة 1977»، تقليد على غرار عرض بيان السياسة العامة الذي قال إنه التزم به حسب الدستور وهو البيان الذي كان يعرض في وقت سابق حسب النزوات -على حد وصفه.
وذكّر الرئيس تبون في هذا الصدد بأنه قطع على نفسه عهدا منذ انتخابه بأن يتخذ من الحوار البناء والمصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام، وهو ما جعله يبادر إلى تقديم خطاب سنوي أمام غرفتي البرلمان للوقوف معا على حصيلة ما تم تقديمه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة والتطلعات المشروعة التي خرج من أجلها الشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019.
تلاحم الشعب والجيش أحبط مخططات المتآمرين
وعاد السيد عبد المجيد تبون في خطابه إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر قبيل انتخابه سنة 2019، حيث عاثت العصابة فسادا في البلاد بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما تبعها من تلويث للحياة السياسية وتكريس لمنهج استثمار استباحي للمال العام، ما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة وبين مواطنين مقيدين خاب أملهم.
وتطرق في هذا المجال إلى ما كانت تتمناه بعض الجهات التي كانت تنتظر سقوط الجزائر و التي كانت تحاول أن تعصف بمقومات أمننا الوطني ما يفسح المجال أمام الجهات المتربصة ببلادنا لتحقق ما عجزت عنه خلال سنوات، غير أن الهبة الشعبية العميقة – يشدد الرئيس- وتلاحم الشعب مع الجيش الوطني الشعبي أحبط مخططات المتآمرين.
وذكر بأنه لم يكن في مثل هذه الظروف التي كانت تمر بها البلاد إلا «أن يلبي مطالب ملايين المواطنين الذين كانوا ينادون لإنقاذ الجزائر» ، مضيفا بأن البرنامج الانتخابي الذي قدمه لم يكن إلا ترجمة لطموحات و تطلعات عبر عنها الحراك الشعبي في ذلك الوقت.
مسار بناء جزائر جديدة
ومن هذا المنطلق يؤكد الرئيس تبون أنه تعهد أمام الشعب الجزائري الذي قلده ثقته بأن يعمل دون هوادة للتأسيس لجمهورية جديدة عبر نهج إصلاحي مبني على 54 التزاما وقال « أول مرة يكتب مرشح للرئاسيات التزاماته حتى يسمح لكل من يريد المحاسبة أن يحاسب لأن ما هو مكتوب يبقى وما هو شفوي يزول».
وفي هذا الصدد عاد الرئيس ليذكر بالتزاماته الـ 54 الموزعة على خمسة محاور شكلت خلال الأربع سنوات الأخيرة الإطار العام لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة وهي تبني رؤية سياسية واضحة المعالم، اعتماد خطة اقتصادية باعثة للنمو و التنمية، انتهاج سياسة اجتماعية وثقافية ملائمة لتحسين معيشة المواطن، وضع سياسة خارجية استباقية باعثة للدبلوماسية الجزائرية، و خامسا تنفيذ إستراتيجية معززة للأمن والدفاع الوطني واسترجاع هيبة الدولة.
كما تطرق المتحدث ذاته إلى جملة من العراقيل والظروف التي وقفت في طريق تنفيذ هذا البرنامج وهذه الالتزامات منها على وجه الخصوص الأزمة الصحية العالمية بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والتي نجحت الجزائر في إدارتها بنجاح بمساهمة الجيش الوطني الشعبي واستطاعت جلب اللقاح و أدوات المواجهة، ووفرت سبل العزل الصحي مجانا للمواطنين على خلاف ما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وحتى في مثل هذه الظروف الصحية الحرجة أرادت العصابة العبث باستقرار البلاد وأمنها –يقول رئيس الجمهورية- عبر تخريب قارورات الأوكسجين في المستشفيات ونشر فيديوهات مغلوطة والاعتداء على الطواقم الطبية لكنه اتخذ قرارات صارمة لحماية الأطباء.
كما حاولت "بقايا العصابة" خلق ندرة "مفتعلة" في المواد الغذائية و في السيولة المالية، في محاولة لضرب الاستقرار و زرع اليأس لدى المواطن قصد زعزعة علاقة الثقة بينه و بين الدولة.
وذكر رئيس الجمهورية, أن "هذه التصرفات تدخل في إطار تطبيق المخطط الذي كان مسطرا للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لما كان يسمى المرحلة الانتقالية والدخول في صف الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا".
يضاف للأزمة الصحية التداعيات الوخيمة لحالة الاستقطاب على المستوى الدولي الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، ومحاولة بقايا العصابة خلق فوضى في البلاد عبر افتعال ندرة في المواد الغذائية و حتى في السيولة النقدية لضرب الاستقرار وخلق اليأس.
وفي سياق حديثه عن الظروف العامة التي رافقت تقلده قيادة البلاد أكد الرئيس تبون أن كل هذه الوسائل استعملت لتطبيق المخطط الذي كان مسطرا لضرب استقرار الجزائر قبل الانتخابات، فضلا عن الوضعية المالية التي كانت عليها البلاد في ذلك الوقت.
إعادة الثقة في مؤسسات الدولة
لكن رغم كل هذه الظروف الداخلية والظروف على مستوى الجوار يشدد تبون على أنه لم يدخر أي جهد لإطلاق مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز دولة القانون مرورا بالإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني وصولا إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين معيشة المواطنين.
وفي هذا الفصل استعرض الرئيس مجمل الإصلاحات التي باشرها منذ بداية عهدته الانتخابية وفي مقدمتها تعديل الدستور الذي زكاه الشعب باعتباره الإطار المرجعي والذي جاء بأحكام واضحة على غرار تحديد العهدات الرئاسية والعهدات الانتخابية بوجه عام، والتأسيس لفصل حقيقي بين السلطات، وتعزيز دور البرلمان، و ترقية القضاء الدستوري بإنشاء محكمة دستورية، وما تبع ذلك من سلسلة الإصلاحات الدستورية الشاملة التي سمحت بمواءمة المنظومة التشريعية مع الدستور.
الرئيس يعدد المكاسب المحققة ويؤكد
سنواصل تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
دافع رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، في خطابه الموجه للأمة أمس عن المكاسب الاجتماعية التي حققتها البلاد في الأربع سنوات الأخيرة، وقال إنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة نبراسا للجهود التي بذلها من أجل تعزيز التضامن الوطني، مضيفا بأنه أولى عناية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العديد من القرارات والخطوات المتخذة.
وأول هذه القرارات مراجعة الضريبة على الدخل الذي يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار، والشروع في رفع الرواتب و المنح على أن تصل الزيادة في الأجور إلى 47 بالمائة بداية من سنة 2024، في إطار ما يسمى رفع القدرة الشرائية للمواطن يضاف إليها العمل على خفض التضخم.
وفي سياق استعراضه للمنجزات الاجتماعية و المحققة تحدث الرئيس تبون أيضا عن التأسيس لمنحة بطالة تحفظ كرامة الشباب الجزائري حتى لا يتركوا في الشارع في انتظار العثور على مناصب شغل لهم.
وبخصوص منحة البطالة عاد الرئيس للحديث عن التهويل الذي صاحب هذا القرار من بعض الجهات التي كانت ترى أن استحداث هذه المنحة سيكون كارثة على البلاد وعلى الاقتصاد الوطني لكن الواقع يؤكد اليوم أن 2 مليون و 100 ألف شاب يستفيدون منها، وبدون أي مشاكل.
وواصل يقول في هذا الجانب أن اقتصادنا اقتصاد أرقام وليس اقتصاد نظريات أو فلسفة والدولة مستمرة في هذا النهج المنطقي في الاقتصاد تماشيا مع واقع البلاد من جهة و كذا من اجل تخفيف الوطء على المواطنين في انتظار أن تصل البلاد إلى مراحل أخرى، وماعدا 10 أو 12 بلدا في أوروبا فإن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعطي منحة للبطالين لديها.
ودائما في الجانب الاجتماعي تحدث الرئيس أيضا عن مواصلة العمل من أجل تقوية المنظومة الاجتماعية الوطنية، إذ أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يخصص منحة بطالة للشباب العاطل عن العمل زائد بطاقة الشفاء الخاصة بالتأمين الاجتماعي، و مواصلة تقوية التضامن الوطني.
ولم يغفل المتحدث الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل وقال في هذا الإطار « خلق مناصب الشغل هو الشغل الشاغل لنا لننقذ هذا الجيل» وهنا تحدث عن رفع التجميد عن 950 مؤسسة اقتصادية كانت مغلقة بقرارات إدارية محلية وهي المؤسسات التي سمحت بخلق 22 ألف منصب شغل، داعيا القائمين على الشأن المحلي إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة للوضعيات الخاصة بكل مؤسسة بدلا من غلقها.
وفي ذات الشق أيضا تحدث عن تسوية أوضاع الآلاف من أصحاب العقود، و رفع الغبن عن حوالي 6 ملايين نسمة في مناطق الظل، قائلا أن حوالي 80 من المائة من القرارات المتخذة لصالح هذه المناطق نفذت، أما بشأن المتقاعسين فقد أوضح أنه اضطر مكرها مؤخرا إلى توقيف العديد من المسؤولين المحليين لهذا السبب.
ومن هذا المنظور شدد الرئيس تبون على ضرورة خلق عدالة اجتماعية بين جميع الجزائريين والجزائريات في جميع مناطق البلاد، وقال» لابد أن تكون للمواطن الجزائري نفس الحقوق من تيمياوين إلى حيدرة فكلهم سواسية» وعدم ترك الفرصة لأي مواطن كي يكره البلاد أو أن تتربص به السفارات فيكون عميلا لها أو يعمل على تدمير بلاده.
وعبر الرئيس تبون عن افتخاره ببعض المؤسسات الدستورية التي أنشئت على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني قائلا بهذا الخصوص « نحن نحاول أن نقوي قدراتنا في الإصغاء ولكن بصفة منظمة حتى لا نترك الوسواس الخناس يدخل في الوسط».
وأبرز أيضا ما تم انجازه في مجال التعليم حيث عملت الدولة على رفع قدرات التعليم لأنه يبقى رهانا حقيقيا للتنمية والعمل على تكوين إطارات البلاد الذين يتولون مصيرها في المستقبل، وقال بهذا الخصوص أن الشباب الجزائري كذب كل التكهنات وبالخصوص تلك القادمة من وراء البحر.
وخلص رئيس الجمهورية في هذا الجانب إلى أن الجزائر تتطور ولابد ألا نصف بلادنا بألفاظ بائدة أكل عليها الدهر، وقال « صلب كلامنا أن الجزائر تتطور ولابد أن نحبها».
إلياس –ب
الرئيس تبون يعلن استرجاع 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة
وضعنا حدا لـ 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة
• قروض بالملايير كانت تحوّل إلى الخارج
كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية. وقال بأن العمل متواصل لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وأضاف أن قروضا وصلت قيمتها إلى 5000 مليار دينار لم يسدد منها 10 بالمائة، حيث كان كل شيء يحول إلى الخارج. مشيرا إلى أنه تم إنهاء كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية.
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنه لم يتوان منذ توليه سدة الحكم عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لتبديد المال العام فضلا عن النتائج المرضية المحققة في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مواصلة «محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات و وحدات صناعية ومبالغ مالية».
وأضاف رئيس الجمهورية أن «العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن»، مؤكدا أن «عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة».
كما تحدث الرئيس عن الممارسات المافياوية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تمكن من إنهاء كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية. وأشار من جانب آخر إلى أنه «في وقت سابق، وصلت القروض البنكية لمدة سنوات إلى 5000 مليار دج، لم يسدد منها سوى 10 بالمائة، لأن كل شيء كان يحول إلى الخارج».
وذكر، بأن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العالمي المتأزم، ونجم عنها ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لكن، وبالرغم من هذه الظروف وما صاحبها من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوار الجزائر المباشر، “لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا”.
نطمح لتصدير 5 ملايين طن من الحديد
وذكر رئيس الجمهورية، بأن الحكومة عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية خصوصا في قطاع المناجم لتحريك عجلة التنمية في البلاد، وقال بأن الجزائر تطمح حاليا إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد. وتابع قائلا: «عندما يعمل منجم غار جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات» كما جدد التزامه. بإيصال السكة الحديدية إلى تمنراست وسترتبط المنيعة أيضا بها. مؤكدا بأن المشاريع سيتم تنفيذها دون اللجوء إلى المديونية.
احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار
وكشف رئيس الجمهورية، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار وهو تقريبا ضعف المستوى الذي كان عليه، مضيفا أن السبب ليس الأسعار فقط وإنما إرادة الوطنيين الأحرار. وقال بأن الاقتصاد الجزائري يتعافى، وتابع قائلا: «نعم..لا يزال المشوار طويلًا، لكن الخطوات الأولى جاءت بنتائج جيدة وسنواصل العمل.
كما أكد الرئيس تبون، أنه قام بإسداء تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الأصلية وتصديرها بعد التحويل. وأضاف: “السياسة المتبعة في الإنتاج الصيدلاني وملف السيارات تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة”.
وشدد رئيس الجمهورية قائلا: “إنه كان من التزاماتي وضع الثقة في الشباب وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب”. وأكد الرئيس تبون، بأن الجزائر أصبحت تتوسط ترتيب البلدان المعروفة بمؤسساتها الناشئة، بعدما كانت في ذيل الترتيب، وكشف الرئيس تبون، أن النمو الاقتصادي في الجزائر وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية، ونسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر.
كما أوضح، أن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية. وفي نفس السياق، كشف رئيس الجمهورية، أنه تم خلق معارض دائمة في بلدان شقيقة سمحت بالترويج للمنتوج الوطني دوليا.
ع سمير
الرئيس يعتبر ما تتعرض له غزة وصمة عار على البشرية
صوت الجزائر أصبح مسموعا في كل المحافل الدولية
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، إن صوت الجزائر أصبح مسموعا في كل المحافل الدولية، مضيفا بأن أبناء جاليتنا في صلب الاهتمامات. وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن الجزائر «مع فلسطين ظالمة أو مظلومة»، مضيفا أن «موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه».
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن صوت الجزائر أصبح اليوم مسموعا في المحافل الدولية ونحن ندافع بشراسة على مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخلى عن الدول الضعيفة.
كما جدد التأكيد على أن أبناء جاليتنا في صلب اهتماماتنا وكل الأبواب مفتوحة أمامهم. حيث أعلن عن تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن.
كما جدد رئيس الجمهورية، في خطاب وجهه للأمة خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، مؤكدا أن «بلادنا ستواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتها.
وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن الجزائر «مع فلسطين ظالمة أو مظلومة»، مضيفا أن «موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه». واعتبر أن «غزة وصمة عار على البشرية وليس على العرب فقط»، مشيرا إلى 10 آلاف طفل ليس لهم أي ذنب يقصفون ويبادون ورغم ذلك يحاولون لسايكس بيكو جديد ويسعون لترحيل الفلسطينيين».
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنها «قضية تصفية استعمار، وهو ليس كرها في أشقائنا المغاربة» لأن هذا الملف --كما قال-- «لايزال مطروحا على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة».
وفي سياق متصل، توجه الرئيس تبون بالشكر لـ184 دولة التي صوتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا «الإجماع الدولي يشرف الجزائر التي ستقوم بدورها لصالح البلدان الإفريقية والعربية وكل الأشقاء». ع س
