رصد تقرير الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم عام 2023 الذي يوشك على الانقضاء، انخفاضا ملحوظا همَّ ليس فقط المظهر العام للجريمة، بل شمل كذلك مؤشرات الإجرام العنيف.
التقرير الذي تتوفر عليه “الأيام 24” والواقع في 24 صفحة، سجلت البيانات الواردة فيه انخفاضا ملحوظا في المظهر العام للجريمة بناقص 10 بالمائة، إذ بلغ عدد القضايا والملفات المسجلة هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
بدورها، عرفت مؤشرات الإجرام العنيف تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة والسرقات الموصوفة بـ9 بالمائة والسرقات بالعنف بـ6 بالمائة.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، اعتبرت مديرية عبد اللطيف حموشي أنها “نتائج مهمة” وتعد ثمرة المقاربة المندمجة الواردة ضمن بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على عدد من الدعامات من بينها تقوية بنيات مكافحة الجريمة، تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، تعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي، الدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، حسب التقرير نفسه، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة.
وأرجعت المديرية الاعتارات التي ساهمت في تسجيل هذه النسبة القياسية التي يتم عبرها استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، إلى عدد من العوامل، في طليعتها؛ تطوير آليات البحث الجنائي، تكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، مؤكدة أن ذلك كله “ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها”.
