تثير قضية سقوط مجموعة من الشخصيات السياسية في ورطة المتابعات القضائية بتهم ثقيلة خلال الولاية الحالية مسألة مدى التزام الأحزاب السياسية بتقديم مرشحين يتسمون بنظافة اليد والنزاهة السياسية والقيم الإيجابية لتصدر الشان العام وتدبير أمور المواطنين، بالإضافة إلى الأسباب التي جعلت هذه الولاية الحكومية من أكثر المحطات التي جرت فيها متابعة سياسيين بتهم تتعلق بـ”التزوير والاختلاس والتهريب والاتجار في المخدرات” وغيرها من التهم الثقيلة.
تعليقا على هذا الموضوع، قال خالد الشيات، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إن “هذه الاعتقالات ليست بالجديد عن المسؤولين والسياسيين عبر التاريخ الذين تورطوا في أعمال لها طبيعة إجرامية، وهي ظاهرة صحية نظرا لتعامل الدولة مع الأفراد بالصيغة التي تناسب القانون المغربي”.
وأشار خالد الشيات، في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أنه “إذا كانت هذه الاعتقالات تفقد الثقة في الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة، فهي في نفس الوقت تقوي ثقة المجتمع المغربي في الدولة المغربية وقضائها وعدالتها، والمشكل الذي يحصل هو الارتباط بين ما هو إجرامي وسياسي”.
“السؤال الذي يطرحه الجميع هو كيف وصلت هذه الشخصيات إلى هذا المستوى؟ أو بالأحرى إلى السجن، علما أن أغلب المعتقلين لهم وزن في الساحة السياسية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في المنظومة السياسية المغربية”، يقول المتحدث.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “المعاملات أثرت على العمل البرلماني وأيضا التدبير العمومي، لأن اللوم يرجع للأحزاب السياسية التي وظفت أشخاصا في مواقع غير مسؤولة عليها”.
