تهدف حملة «حرية وعودة» إلى لفت الأنظار وتكوين رأي عام بشأن قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً لدى طرفي النزاع المسلح الدائر في السودان والضغط للإفراج عنهم.
كمبالا: سارة تاج السر
اطلق محامون ونشطاء سودانيون، اليوم الثلاثاء، بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة «حرية وعودة» للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الجيش والدعم السريع.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل اعتقل طرفا النزاع في السودان، وأخفوا المدنيين دون أي غطاء قانوني وبذريعة تعاونهم مع الطرف الآخر، كما تتم عمليات الاعتقال والإخفاء القسري على أسس عرقية ومناطقية وسياسية، فضلاً عن اعتقالات موجهة خاصة ضد النشطاء الداعين لوقف الحرب في المناطق الآمنة حيث يقضون مدد زمنية طويلة دون توضيح أماكن وظروف احتجازهم.
ومع تصاعد الصراع، يستمر الطرفان في التضييق على المدنيين بالتفتيش المذل الشخصي وانتهاك خصوصية الهواتف والأجهزة المحمولة في نقاط الارتكاز وحملات الاعتقال في مناطق سيطرتهما.
تشكيل رأي عام
وقال صديق علي- أحد مؤسسي الحملة لـ«التغيير»، إن المبادرة تأتي لخلق رأي عام بشأن معاناة المعتقلين والمخفيين قسرياً ورفع مستوى التضامن معهم، والذي ظل محصوراً على أسرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب لفت انتباه المجتمع المحلي والدولي لتكثيف الضغط على طرفي النزاع.
وكشف عن اتجاه لمخاطبة الجيش والدعم السريع، عبر رسائل مباشرة للفت نظرهم إلى المعاناة التي يعيشها المعتقلون، ووصف وضع احتجازهم بالكارثي في ظل وجودهم بعيداً عن القانون وأدوات ضبطه ما يجعلهم عرضة للتعذيب والقتل.
وأوضح علي، أن أعداد المعتقلين تقدر بالآلاف، بينما وثقت تقارير حقوقية عن معتقلات الطرفين، في سبتمبر الماضي، وجود 52 مقر اعتقال، منها 44 للدعم السريع و8 للجيش.
وتوقع ارتفاع عدد مقرات الاعتقال مع تزايد رقعة الحرب واتساعها في ديسمبر الحالي.
وتتضمن الحملة أنشطة متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، وأعرب علي عن أمله في تكاتف المواطنين مع قضية المعتقلين وأسرهم.
وتحت وسم «أنا_مخفي_انا_معتقل_انا_لست_متعاون، دشن محامون حملة «حرية وعودة» وانضم إليها لاحقاً ناشطون في المجتمع المدني وأعضاء لجان مقاومة.
ظروف المعتقلات
ووفق القائمين على الحملة، فإن المعتقلين يتعرضون لضروب من المعاملة القاسية واللا إنسانية والتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي واستخدام آلات حادة ومواد صلبة للإدلاء عن المعلومات ولإثبات التهم المدعاة بحقهم، في أماكن اعتقال غير إنسانية، تعاني الرطوبة الشديدة وقلة التهوية والتعفن وذلك لعدم وجود دورات مياه.
هذا إلى جانب حرمان المحتجزين من تلقي الاسعافات والعلاج اللازم خاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقد تسببت هذه الظروف في وفاة العديد منهم.
ودعا القائمون على الحملة، ذوي المعتقلين وأسرهم والفاعلين ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات والمشاركة في الضغط على الطرفين للإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية.
