توقع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، بلوغ عجز الميزانية لعام 2023 نحو 2.9 تريليون روبل (31.6 مليار دولار) أو نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سيلوانوف للتلفزيون الرسمي أمس أن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.
وذكر أنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2 في المائة، لكنه أقل في الوقت الراهن بعدما نما الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من التقديرات، بحسب "رويترز".
وجاءت الإيرادات الإضافية من بنود مثل ضريبة استثنائية على شركات كبيرة التي حققت وحدها للميزانية عائدا 315 مليار روبل (3.44 مليار دولار).
وكانت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي، قد أكدت، أنها تستعد لمواجهة تعزيز العقوبات التي تستهدف اقتصاد البلاد.
وذكرت أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي تسير "بسرعة"، حيث تتكيف الشركات مع العقوبات. وأضافت أن "هناك توجها للاعتقاد أننا، مثلما يقولون، غارقون في البحر، بعد أن تجاوزنا العاصفة الأولية، رغم أنه يتعين علينا الاستعداد لزيادة ضغط العقوبات".
وقالت: "إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و90 دولارا للبرميل".
وأضافت في تصريحات صحافية نشرت أمس الأول، أن "البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير، وسيتم الإعلان عن حجم المبيعات قريبا".
وفي أغسطس، توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى ما يزيد على 100 مقابل الدولار في أغسطس وسبتمبر. وقالت نابيولينا لمجموعة آر.بي.سي: "تحولنا إلى بائع صاف أو مشتر صاف للعملات الأجنبية، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط". وفرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر مبيعات إلزامية من إيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار للروبل.
وحينذاك، بلغ الروبل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرا مقابل الدولار. وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية. وتسري المبيعات الإلزامية من العملات الأجنبية حتى مارس 2024.
وقالت نابيولينا: "إن الإجراء سيكون مؤقتا، وإن البنك لا يتوقع حدوث تغييرات حادة في سوق العملات الأجنبية عند انتهائه".
وأضافت أن "البنك المركزي سيحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد أن التضخم يتراجع بشكل مطرد قبل اتخاذ أي قرار باتجاه خفض أسعار الفائدة".
إلى ذلك، أفادت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس، بأن روسيا والصين تتمتعان بتعاون تجاري متبادل المنفعة، مؤكدة أن التدخل والقيود من أطراف ثالثة "أمر غير مقبول".
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحافي، أمس: "تجري الصين وروسيا تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ولا ينبغي أن تخضعا للتدخل أو القيود من قبل أطراف ثالثة".
وعندما سئلت عما إذا كانت الشركات الصينية ستواصل المشاركة في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال2-" وكيف سيؤثر ذلك في العلاقات الروسية - الصينية، أجابت: "ستواصل الصين وروسيا تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".
وأضافت ماو نينج: "لقد أثبتت الحقائق أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن تحل المشكلات، ولكن على العكس من ذلك يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية". وأشارت إلى أن "الصين عارضت دائما العقوبات الأحادية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".
