أشهرت وزارة الداخلية سلاح “الأجر مقابل العمل” في وجه موظفيها بالجماعات الترابية المضربين عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء للمطالبة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات محفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة.
وفي مراسلة ممهورة بـ”مستعجل جدا”، طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بدعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب.
الوثيقة الموقَّـعـة باسم المدير العام للجماعات الترابية محمد فوزي بأمر وتفويض من الوزير لفتيت، شددت على أن إجراء الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين يجب أن يتم بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية “اندماج”.
وأشارت مراسلة “أم الوزارات” إلى أن القرار يأتي طبقا لـ”قاعدة الأجر مقابل العمل على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
