أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إطلاق دراسة معمقة “بشكل فوري” تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وموريتانيا، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين البلدين.
جاء الإعلان عن ذلك، عقب ترؤس الرئيس الجزائري مجلسا وزاريا، وجَّه فيه تعليماته إلى الوزير الأول نادر العرباوي للانكباب على الموضوع، وذلك بعدما سبق وقرر استئناف تجارة المقايضة مع موريتانيا ومالي والنيجر، عقب ثلاث سنوات من تعليقها، مؤكدا أن فتح باب المقايضة مع الدول الثلاث سيكون ابتداء من عام 2024 القادم.
وتراهن الجارة الشرقية للمملكة على إنشاء مناطق التبادل الحر مع موريتانيا وتونس ومالي من أجل تمكين العديد من المؤسسات من تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي.
ويرى مراقبون في هذه المساعي الجزائرية جوابا واضحا على الغياب الموريتاني المريب الذي طبع الاجتماع الوزاري الذي انعقد بمراكش بين المغرب ودول الساحل ممثلة في مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، في إطار مبادرة ملكية تروم تطوير التجارة والتواصل بين البلدان الإفريقية وخلق فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما يحقق ازدهارا مشتركا في منطقة الساحل.
