أكد حكم قضائي، على عدم أحقية تسجيل الاتصالات الهاتفية، التي تُجرى بين الأفراد، بحيث أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، خلال هذا الأسبوع، قرارا يقضي بعدم "تسجيل وبثّ الاتصالات الهاتفية الخاصة".
وقد جاء هذا، حين أدانت المحكمة المذكورة أعلاه، رئيس جمعية، على خلفية تسجيل محادثة شخصية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسنة حبساً نافذا، وغرامة مالية 2000 درهم في الدعوى العمومية، مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
المتهم قام بتسجيل مكالمة جمعته بين شخص آخر لمدة 24 دقيقة، ووزعها على "السوشيال ميديا"، وإثر ذلك تمت متابعته بالفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي التي تعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرماً من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.
