مما لا شك فيه ان مشكلة السكر والعديد من القضايا التموينية وبسبب تأخر إتخاذ القرارات الحاكمة للسوق هي التي ادت الى تفاقم المشاكل وظهور العديد من المحتكرين وانفلات الأسواق وتجار السوق السوداء، في العديد من السلع وليس الحل في زيادة الكميات الاستيرادية من السلع في وقت نعانى منة قلة الموارد الدولارية ولكن الحل في الانتاج والضرب بيد من حديد على كل محتكر.

هذا وكما يقول المحاسب اسامه فوزي متولى والذي طالب وزير التموين والقائمين على جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية محاربة المنتفعين والمحتكرين والمتحكمين والمستغلين والمطالبة لضبط الاسواق ومحاربة الاستغلال طبق التسعيرة الجبرية فمهما كانت مساوئها افضل من انفلات الاسواق السكر موجود ومخزن لصالح كبار التجار للاستفادة من فارق السعر لأقصى درجة فلتكن حرب شاملة على المحتكرين ومتابعة الانتاج والتخزين وتوزيع حوافز المبادرات على البطاقات التموينية ليستفيد منها 60 مليون مواطن، ويجب قطع الطريق على الاستغلال والاحتكار ووزير التموين واجهزته الرقابية يمتلكون الادوات الرقابية نحن ننتظر منكم إتخاذ القرارات الحاسمة على ارض الواقع حتى يشعر بها المواطن على ارض الواقع بالشارع واسترد قائلا بان أسباب انفلات السوق والاسعار يرجع نتيجة لعدم مراقبة الاسواق المراقبة الصارمة حتى اصبحت الاسواق المصرية تعانى من فوضى الأسعار التي دمرت معظم بيوت الطبقة المتوسطة والمطالبة بدور اكبر لقطاع المراقبة التسويقية والتوزيع وشاركته الراي الأستاذة دعاء الحكيم وأضافت بان هناك ارتفاعات ف الاسعار غير مبررة وغير منطقية وننتظر التحرك الفوري من الجهات المختصة بوزارة التموين وبمعالجة الامور وضبط السوق.

ونعلم انهم على قدر المسؤولية في إتخاذ قرارات حازمة في ضبط الأسعار كما طالبت أيضا بضرورة الحفاظ على المبادرات التي أنشئت حصيصا لخفض الأسعار وأتمنى ان تصل هذه السلع التي انخفضت أسعارها لمستحقيها ونحارب بيد من حديد لاستغلال البعض في سوء ادارة المبادرات السعرية وألا توزع على الهايبرات وسلاسل السوبر ماركت الكبرى في ظل عدم مقدرة المواطن البسيط للذهاب لمكان المبادرة، وان كان فهناك زحام شديد من اجل الحصول على كيلو سكر او كيلو ارز في وقت يدفع مصاريف مواصلات الانتقال في حالة اذا كان بعيدا عن أماكن تلك المبادرات وطالبت أيضا ان يكون هناك تحرك على ارض الواقع ومحاربة كبار التجار الذين يحصلون على سلع المبادرات بالتواطؤ مع اصحاب السلاسل، وكذا محاربة السماسرة والتجار الذين تحكموا ف السوق المصري دون رادع او عقاب وارى الحل في منظومة بطاقة التموين وهى ان أي سلعة لها مبادرة سعرية مثل سلع زيت، سكر، ارز ، مكرونة وخلافة ان يتم صرفها للتجار الذين يقومون بصرف السلعة الشهرية للمواطن بدلا من سلاسل السوبر ماركات منعا لاستغلال المواطن وعدم وصول تلك السلع الضرورية لمستحقيها وان يتم وبسعر المبادرة وان تحدد الكميات التي تصرف على البطاقات التموينية وبذلك يتم وقفت جشع التجار دون ان تفرض سعر جبري وخاصه في ظل عجز العديد من الاسر لشراء سلعة تفوق طاقته وخاصه في ظل إحساس المواطن بان هناك تراخى في ضبط الاسواق وسوء ادارة التوزيع.