ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع بدراسة إمكانية مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. وقالت المصادر إن وزراء مالية دول مجموعة السبع ونوابهم ناقشوا المقترح خلال ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت المصادر أنه لم يتخذ أي قرار بشأن المقترح.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن روسيا حذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أنها قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في حزيران الماضي، إن هناك تعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في تحديد أماكن الأصول السيادية الروسية ورصدها مع دراسة خيارات التعامل معها بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.
وأضافت يلين، أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أن واشنطن وشركاءها يعملون "لوضع خريطة دقيقة تحدد أماكن وجود هذه الأصول... ونحن ندرس عددا من الخيارات، بما في ذلك إمكانية مصادرة بعضها وفقا للسلطات الحالية".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي. وستظل الأصول مجمدة حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، ثم استخدام هذه الأموال في تعويض الأضرار التي سببتها الحرب الروسية. وأضافت يلين: "من الحيوي أن تتم أي خطوات تالية عبر تشاور دقيق مع الحلفاء والشركاء وبطريقة منسقة... نحن منخرطون في هذه المناقشات".
وتبدو فكرة تسليم الغرب مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، بسيطة لكنها تواجه مشاكل قانونية كبيرة، فبعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022 ، جمّدت مصارف ومسؤولون غربيّون بموجب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، أصول الدولة واحتياطات أجنبية وممتلكات أثرياء قريبين من السلطة.
وعلى مدار عام بعد الحرب يمارس سياسيون وناشطون في الغرب ضغوطا من أجل توظيف هذه الثروة في عملية إعادة بناء البنى التحتية المدمرة والمنازل والشركات الأوكرانية التي انهارت خلال الحرب.
وفي ديسمبر العام الماضي، أطلقت كندا إجراءات للمرة الأولى لتسليم حوالى 26 مليون دولار تعود إلى شركة خاضعة للعقوبات يملكها رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، في خطوة وصفها السفير الروسي بأنها "سرقة في وضح النهار".
