تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.
وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لأبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.
ويعقد الكونجرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في ديسمبر.
وأرسل ميلي الأربعاء حزمة مشاريع قوانين إلى البرلمان تهدف في حال إقرارها، إلى ادخال مرسومه حيز التنفيذ.
ومن شأن المرسوم أن يغير أكثر من 350 إجراء اقتصادي أو يلغيه في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثف في السوق.
ويلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160 في المائة ومستوى الفقر 40 في المائة. وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت طعنا قضائيا في دستورية المرسوم.
ولوح المتظاهرون الأربعاء بأعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها "الوطن ليس للبيع".
وقال المسؤول في نقابة البناء جيراردو مارتينيز للصحافيين خلال المسيرة "نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريده أن يحترم الفصل بين السلطات. يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية".
"خطة المنشار" لخفض الإنفاق الحكومي
وبعد انتهاء التظاهرات واصلت مجموعات صغيرة متفرقة احتجاجاتها ودخلت في مواجهات مع الشرطة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية عن اعتقال سبعة أشخاص.
وأثارت "خطة المنشار" التي طرحها خافيير ميلي لخفض الإنفاق الحكومي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية، وفرض قيود على الحق في الإضراب، والتخفيف من الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة.
كما ينهي نحو 7000 من عقود موظفي القطاع العام في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي. وما لم يلغ الكونجرس الخطة برمتها، سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الجمعة.
ولحزب ميلي اليميني المتطرف 40 من أصل 257 نائبا في الكونجرس وسبعة من 72 عضوا في مجلس الشيوخ. وقال مارتن لوسيرو وهو مدرس يبلغ 45 عاما شارك في الاحتجاجات إن "المرسوم مدمر لجميع حقوق العمال". وأضاف أن "الشعب الأرجنتيني اختار ميلي رئيسا للأمة وليس إمبراطورا".
ويسعى الرئيس البالغ 53 عاما إلى خفض الإنفاق بما يعادل خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه، خفضت حكومته قيمة البيزو الأرجنتيني نحو 50 في المائة، وأعلنت أيضا خفض الدعم الحكومي السخي على الوقود والنقل بدءا من يناير.
