قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن مختلف الوعود الإيجابية التي قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، لبرلمانيي الجهات الصحراوية المغربية ولمسؤولي فرعي الفيدرالية بالعيون والداخلة، وما أبداه من حسن نية لمعالجة ما عرضوه أمامه من مطالب ومشكلات، وما عبَّر عنه في الجلسات مع مسؤولي الوزارة، يقتضي الوضوح أكثر، داعية إياه إلى ترجمة أقواله وتصريحاته إلى أفعال وإجراءات ملموسة في أقرب وقت.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الخميس، توقف فيه عند أوضاع المقاولات الصحفية المنضوية تحت لواء الـ”FMEJ” بجهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب وگلميم وادنون، وذلك بعد الاجتماعات التي سبق أن أشرف عليها رئيس الفيدرالية مع الفروع المذكورة بمدينة العيون خلال الشهر المنصرم، ثم بعد مختلف الاتصالات والمبادرات التراجعية التي قادتها هذه الفروع مع الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية ومصالح وزارة القطاع، خصوصا في العيون والداخلة في الفترة الأخيرة، وعلى ضوء البلاغ المشترك الذي كانت فروع الفيدرالية بالجهات الصحراوية الثلاث قد أصدرته من قبل، ثم بلاغ المكتب التنفيذي الصادر عقب اجتماعه الدوري السابق.
الفيدرالية التي جمع رئيسها محتات الرقاص مرفوقا بأعضاء من المكتب التنفيذي، لقاء مع رئيسي وأعضاء فرعي العيون والداخلة، الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، لمتابعة مستجدات وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإدارية والمهنية للمقاولات الصحفية بهذه الجهات، جددت التأكيد على أنه بإمكان الوزارة تعديل بعض مقتضيات المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، واستحضار الواقع الموضوعي للمقاولات الصحفية الجهوية والإلكترونية، وخصوصا بالصحراء المغربية، كما يمكنها، بحسبها، التدخل لدى اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لتبسيط بعض المساطر المعقدة لنيل أو تجديد البطاقة المهنية، وبالتالي التعامل بالمرونة اللازمة على هذا المستوى.
واعتبرت فيدرالية ناشري الصحف أن “حسن نية الوزير يمكن أن تتجسد، بشكل عملي ملموس، من خلال التبسيط والمرونة في مرسوم الدعم وإجراءات تجديد البطاقة المهنية، وهو ما من شأنه التخفيف من حدة الاحتقان، وبعث رسالة طمأنة للزميلات والزملاء في الجهات الصحراوية الثلاث”.
في سياق متصل، طالبت الفيدرالية الوزارة الوصية على القطاع بالإفراج عن اتفاقية شراكة وقعت بين فرع الفيدرالية بالداخلة ومجلس جهتها، (تماما كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية أخرى مماثلة في جهة طنجة)، وانتقدت تأخر تنفيذهما معا بسبب إجراءات بيروقراطية شكلية على مستوى وزارة التواصل، مشددة على أن “حل هذه المشكلة من شأنه أيضا بعث رسالة طمأنة أخرى، والتأكيد على جدية ما عبر عنه الوزير من حسن النوايا”.
وارتباطا بالموضوع ذاته، يرى “ناشرو الصحف” أن “صياغة منظومة جهوية للدعم العمومي للمقاولات الصحفية الجهوية من شأنها إحداث تغيير ملموس على مستوى المحيط الاقتصادي العام لهذا القطاع في الجهات”، لافتين إلى أنهم يضعون أنفسهم رهن إشارة السلطات الترابية والهيئات المنتخبة للتداول حول الموضوع والإسهام في تنفيذه، وجعله رافعة لتأهيل القطاع الى جانب آلية الدعم العمومي الوطني.
وأعرب الناشرون عن أملهم في أن “تكون وزارة التواصل واللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة قد أدركا معا مضمون الرسائل الترافعية التي تلقياها من فروع الفيدرالية بالجهات الصحراوية، وأن يباشرا عمليات التسهيل والتبسيط لإدماج هذه المقاولات الصحفية الجهوية ضمن المنظومات التأهيلية الوطنية بلا أي إقصاء أو إبعاد، وأن يستقبلا هذه المرة اليد الممدودة من الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف للتعاون والعمل المشترك، وتفادي أي خطأ لن يكون في مصلحة المهنة والبلاد”.
ولن يفت بلاغ المكتب التنفيذي لفيدرالية ناشري الصحف أن يشيد بـ”الجهود التي تبذلها فروع الفيدرالية بالعيون والداخلة وگلميم في الميدان من أجل استمرار الوجود وتأطير المقاولات الصحفية بهذه الجهات ومواكبة تأهيلها وتقوية التعبئة للدفاع عن قضايا البلاد ووحدتها الترابية”، كما نوه بـ”عقلانية هذه الفروع وإقبالها على إيداع طلبات البطاقة المهنية وعدم الانسياق وراء أي أساليب تصعيدية عدمية، وانكبابها على توحيد الجهود المحلية والجهوية دون نسيان المهمة الإعلامية الوطنية الرئيسية”.
كما سجل المكتب التنفيذي، بإيجاب، مختلف المبادرات الترافعية التي قادتها فروع الجهات الصحراوية بالرباط، والتي جرت كلها تحت إشراف الفيدرالية وبتشاور يومي متواصل مع رئيسها وضمن مواقف الفيدرالية وبلاغاتها ذات الصلة.
