تتساءل مختلف الفعاليات الأمازيغية عن مآل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي صادقت عليه الحكومة السابقة في شهر أبريل من سنة 2021، الذي لم يحظ بأي اهتمام من قبل حكومة أخنوش التي لم تضمنه في القوانين المالية المتعلقة بسنتي 2023 و 2024.
ورغم إبداء أعضاء الحكومة الحالية نيتهم في تنزيل الورش الأمازيغي، الذي وضعه حزب “التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية الحكومية” ضمن برنامجه الحكومي، وإرساء آليات عمل جديدة وأرضية خصبة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واحداث صندوق خاص به، “مازال نشطاء أمازيغيون يستفسرون عن أسباب تجاهل الحكومة لهذا الورش الأمازيغي”.
في هذا الإطار، قال عبد الله حتوس، رئيس تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، إن “الأمازيغ يحتكمون إلى ضرورة تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية”، مضيفا أنه “يجب على الحكومة تنزيل مضامين قانون 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل طابع الأمازيغية، وأيضا القوانين المالية التي تعطي الحق في التدبير الميزانياتي”.
وأضاف عبد الله حتوس، في تصريح لـ”الأيام 24″، إن “الحكومة التزمت برصد مبلغ مليار درهم على مدى خمس سنوات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأيضا إحداث الصندوق التابع لهذا الورش، حسب ما جاء في التصريح الحكومي الذي نالت من خلاله ثقة البرلمان”.
وتابع المتحدث عينه أن “البرنامج الحكومي لم يحقق أي شيء من هذا الورش الأمازيغي، حتى الاعتمادات المالية التي أكدت الحكومة على أنها خاصة بهذا الورش، قامت بوضعها في الصندوق الخاص باصلاح الإدارة والرقمنة بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية في المؤسسات الحكومية”.
وأشار الناشط الأمازيغي إلى أنه “لم يتم تفعيل ما جاء به القانون التنظيمي، وأن جميع الوزارات لم تقم بادماج الطابع الأمازيغي، وذلك راجع إلى غياب مخطط حكومي يروم إلى تفعيل هذا البرنامج، وأن ما تقوم به الحكومة لا يرقى إلى المستوى الذي جاء به القانون التنظيمي وأيضا البرنامج الحكومي”.
“لم تقم الحكومة إلى حدود هذه السنة بإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأيضا إحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي وعدت بإحداثها كآلية لتعزيز حكامة الصندوق، مع ضرورة التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16–26 المتعلق بادماج الأمازيغية في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، يقول المتحدث.
