مثُل اليوم الخميس الوزير السابق محمد الغراس أمام وكيل النائب العام المسؤول عن الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويجري التحقيق مع الغراس من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه و18 متهماً آخرين تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويشتبه في تورط الغراس وشركائه في مخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء. ويشمل ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور (القنيطرة)، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار. كما أن المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، متهمون بالمشاركة في التهم المذكورة أعلاه. ويشتبه أنهم كانوا يتلقون تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل رحلات وهمية.
وعين الغراس، الذي شغل سابقا منصب وزير الدولة في وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نائبا لرئيس منظمة “الليبرالية الدولية”. كما شغل مناصب في الصندوق الوطني للإيداع والتدبير، وشغل منصب مدير وزارة الشباب والرياضة في عام 2014.
الغراس حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الأخوين في عام 1999. كما حصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي من جامعة كينيونغي في كوريا الجنوبية.
وطوال حياته المهنية، شغل العديد من مناصب المسؤولية. كان مسؤولا عن التعاون في الصندوق الوطني للإيداع والتدبير بين عامي 2004 و 2006، وكان مسؤولا عن الاتصالات والتنمية في جامعة الأخوين بين عامي 2001 و 2002. كما شغل منصب مدير مارينا أبي رقراق من عام 2008 إلى عام 2010، ومدير معهد أبي رقراق من عام 2010 إلى عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، كان الغراس عضوًا في لجنة الشباب في جامعة الدول العربية وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الحسن الثاني للعمل الاجتماعي لصالح العاملين في مجال الصحة العامة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
