أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحر الأسبوع الجاري، أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز حدود القدرة التحملية، ما يضع معظم المغاربة والعمال في مأزق خطير يهدد قدرتهم الشرائية الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية.
و أصدر المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية، بياناً، يدعو فيه إلى زيادة الأجور وفقًا لإتفاق أبريل 2022، مع التأكيد على ضرورة التصدي لإرتفاع الأسعار، والحد من الغلاء، وعدم التساهل في تحرير الأسعار، كما دعا البيان إلى مواجهة الأرباح الفاحشة التي تتحكم في أسواق المواد والسلع الضرورية من قبل اللوبيات المؤثرة.
و عقد المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، دورة تم التدارس فيها حول “تدارس الوضعية الراهنة للطبقة العاملة في الإقليم وتأثيرها في سياق عالمي يتسم بالاستقرار والحروب“، وأيضا بارتباطها بالسياق الوطني المطبوع بتحطيم القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول، بالإضافة إلى السياق المحلي “المحكوم بإغلاق المقاولات، وانتشار العمل الهش والخارج عن القانون”.
و أعلن البيان رفضه بشدة لـ “النهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى في مدينة المحمدية، مثل (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…)، وتشريد الآلاف من العمال وعائلاتهم، بهدف إرضاء لوبيات العقارات والغابات الإسمنتية”.
و وجه البيان نداءً لاستئناف الإنتاج في الشركة المغربية للتكرير (سامير سابقاً)، وإنقاذ مجموعة “الكتبية” من السقوط، مع التأكيد على ضرورة مساعدة جميع المقاولات التي تواجه صعوبات، والحفاظ على مكاسب هذه المقاولات لصالح الإقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية.
و طالب البيان نفسه، السلطات المختصة بحماية حق الانتماء النقابي، والتقليل من المضايقات التي تتعرض لها النقابيين في المقاولات، مشيرا إلى ضرورة احترام قانون العمل وضمان حقوق العمال الأساسية، مؤكدًا أن الحوار والتفاوض الجدي والمسؤول يشكلان السبيل الوحيد لتحسين مستوى العلاقات الجماعية في مجال الشغل، وبالتالي رفع الإنتاجية وتعزيز الفعالية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي.
عن موقع: فاس نيوز
