سلّطت مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد التي استمرت في العطاء لمدة 21 عاما في عددها الصادر مؤخرا تحت رقمي 61 و64 الضوء من زاوية الأوراش الكبرى على "التدبير العمومي بالمغرب بين مقومات الإصلاح وحكامة السياسات"
في هذا الصدد، أبرز الدكتور رضوان زهرو، مدير المجلة، إن "المغرب انخرط كما هو معلوم، في ورش من الإصلاحات الكبرى، منها ما يروم حكامة التدبير العمومي، الذي يعرف اليوم متغيرات متسارعة، وجب معها تكوين جيل جديد من الأطر القادرة على مواكبة هذه المتغيرات، التي تفرض على السلطات العمومية توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للإصلاح، وذلك تحقيقا للفعالية والنجاعة في تدبير مختلف السياسات والبرامج العمومية".
وأضاف زهرو في مقدمته للعدد الحالي، أن "نجاعة التدبير العمومي تعد إحدى أهم مرتكزات الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والإداري، والمالي؛ وآلية من آليات الحكامة الجيدة للسياسات العمومية، والتغلب على محدودية النتائج التي تمخضت عنها بالمغرب؛ فالإصلاحات أصبحت اليوم، ترتبط في أي مجال من المجالات، بضرورة الحكامة، باعتبارها الأسلوب الأكثر ملاءمة لتدبير السياسات وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجه واقعنا الوطني".
وتابع: طالحكامة، في جوهرها، هي مجموعة من التقنيات والأدوات التدبيرية، التي تصبو إلى ترشيد النظام الإداري والمالي، بغاية تحقيق أقصى النتائج، واستيعاب كافة الرهانات، من خلال التركيز على مبادئ المرونة والشمولية والمصداقية، وإعمال مبادئ التدبير المحكم والفعال، والتفاعل مع مختلف الآليات التي أثبتت نجاعتها في علوم التدبير، والتكيف مع مبادئها وأسسها، بما تحمله من استراتيجيات متماسكة وتدابير عقلانية، للتدبير والتنفيذ والجودة الشاملة، بالاستناد إلى القاعدة الثلاثية: الاقتصاد، والنجاعة، والفعالية".
وشدد على أن "الأسلوب التقليدي للدولة في الإدارة العمومية وتدبير الشأن العام، لم يعد ملائما للتحولات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تجاوب معها دستور 2011، عندما خص الحكامة الجيدة ببابه الثاني عشر، وكرس مبادئها في الفصل 154 منه، واعتبر السياسة العامة شأنا من شؤون الدولة، وحث السلطات العمومية في فصله الثالث عشر، على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين في السياسات العمومية، فاعلين حكوميين وغير حكوميين من قبيل (المؤسسة الملكية، والجماعات الترابية، والمقاولات العمومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية...) وما يرتبط بها من آليات (كالآليات الفوق دستورية، القرار العمومي، السياسات التعاقدية، المقاربة التشاركية...) ومجالات (كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التعمير ...) ورهانات (كنجاعة الأداء العمومي، الحقل الديني كمرتكز وإعادة هيكلته، ثم الحكامة الأمنية...)".
ولفت إلى أنه "من أهم تحديات التدبير العمومي بالمغرب، هو الرهان على مساهمة السياسات العامة والعمومية - باعتبارها مجموعة من الإجراءات والآليات التي تتخذ في وقت زمني محدد، لمعالجة مشكلة معينة وتحقيق أهداف مسطرة، في علاقتها بالنتائج المرجوة - في تحقيق فعالية تدخل السلطات العمومية وتجاوز إخفاقات الدولة وإداراتها في معالجة القضايا والمشاكل الاجتماعية والتدبيرية، بسرعة وبجودة عالية، وبتكلفة مالية، تراعي الالتقائية وترشيد النفقات العمومية، وتستجيب لمتطلبات الإصلاح والتنمية وتلبية الحاجيات المتنامية للمجتمع".
وتجدر الإشارة إلى أنه من إصدارات المجلة كتاب "سنوات المد والجزر، بین "ربيع ديمقراطي" ونموذج تنموي" لمؤلفه الدكتور رضوان زهرو.
يتناول العدد مجموعة من المواضيع التي تتناول مقومات الإصلاح وحكامة السياسات بالمغرب، من بينها:
- المغرب - صندوق النقد الدولي ورهانات الإصلاح الاقتصادي - رضوان زهرو.
- السياسات العمومية بالمغرب وسؤال الحكامة الجيدة - حكيمة ماهر
- المؤسسة الملكية والآليات فوق الدستورية، الحكامة السياسات العمومية بالمغرب - مصطفى تاج
- حكامة الجماعات الترابية بالمغرب بين الإطار القانوني ومتطلبات الإصلاح - كريم الشكاري
- سياسة الإصلاح الإداري بالمغرب ورهان حكامة الأداء العمومي - عبد الغني السرار
- السياسة التعاقدية ورهان الحكامة الجيدة: عقود برامج الدولة والمقاولات العمومية نموذجا - الشريف تيشيت
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: نحو حكامة جيدة للمسألة الاجتماعية - ناصر بنحميدوش
- دور المجتمع المدني في حكامة القرار العمومي بالمغرب - عبد الحكيم البوشعيبي
- في تقييم استراتيجية "إعادة هيكلة الحقل الديني" بالمغرب - زکریاء آقنوش
- دور المرتكز الديني في تعزيز الحكامة الأمنية بالمغرب - صابر الصحراوي
- الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية: خياران استراتيجيان لتدبير قطاع التعمير بالمغرب - أحمد ميساوي
- حكامة المؤسسات الإعلامية وأثرها في تطبيق أمثل لقواعد حماية الصحفيين في المناطق الخطرة - الداه سيدي محمد
