كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس الخميس، عن إنشاء مدرسة وطنية للتعليم عن بعد لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج قريبا، بهدف الإبقاء على تمسكهم بثقافة ومقومات الوطن وإشراكهم في بنائه، فيما أكد بأن قطاعه سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة "مشرف تربية"، في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
خلال جلسة علنية، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أكد السيد بلعابد في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج شكلت مركز اهتمام الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف إبقائها متمسكة بثقافة ومقومات الوطن الأم، لما لها من دور إيجابي في بناء الوطن والحفاظ على وحدته والمساهمة في التلاحم الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار هذه الرؤية، تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم إطارات وممثلين عن الدوائر الوزارية لكل من قطاعات التربية الوطنية، و الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و المجاهدين وذوي الحقوق، و الشؤون الدينية والأوقاف، و الثقافة والفنون، و البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتكليفه بدراسة هذا الملف.
وأبرز بأن هذا العمل خلص إلى إعداد تصور ومقاربة لتجسيد هذا المشروع الذي اقترح إسناده إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وهو مؤسسة موضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والذي قال إنه سبق له وأن قام بتجربة مماثلة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج سابقا، بمنح دروس للغة العربية واللغة الأمازيغية والتاريخ عن طريق الخط الإلكتروني باتجاه الجالية في مختلف الدول الأوروبية.
وفي ذات السياق، أكد بلعابد أن هذا المشروع يحظى بأولوية كبيرة في قطاع التربية وكل القطاعات الأخرى الشريكة، وأن العملية متواصلة لتجسيد هذا الهدف الاستراتيجي والطموح.
و ذكّر الوزير في ذات السياق بعديد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر سابقا لتحقيق ذات المسعى، بينها تعليم اللغة والثقافة، بعد التوقيع على اتفاقية التعاون بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا سنة 1981، حيث تم إنشاء مصلحة تعليم اللغة والثقافة لفائدة أبناء الجالية بالمهجر.
ولفت إلى أن هذه المصلحة حرصت على "ضمان التأطير البيداغوجي والإداري من أجل تعليم التلاميذ الجزائريين المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الفرنسية بمعدل 9 ساعات في الأسبوع، وخصصت لها ميزانية سنوية لضمان عملها، قبل أن يتقرر تعويضها سنة 2021 بنظام التعليم الدولي للغات الأجنبية، المتضمن تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الفرنسية وإدراجها في النظام التربوي الفرنسي.
كما تطرق إلى المدرسة الدولية بفرنسا، ''التي جاءت استجابة لمطلب الجالية الوطنية''، حيث قررت الدولة سنة 2001 إنشاءها لتكون – كما ذكر - مرآة عاكسة للسياسة التربوية الجزائرية بالخارج، والقناة الرسمية لترسيخ الهوية الوطنية وتربية الأجيال القادمة على تلك القيم، وكلفتها بمنح دروس باللغة العربية مطابقة للبرامج الجزائرية في جميع الأطوار التعليمية.
من جهة أخرى، أكد وزير التربية الوطنية، أن قطاعه وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة "مشرف تربية".
وأوضح في رده على سؤال آخر لأحد النواب أن قطاعه، وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية المدمجين في منصب مشرف تربوي، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لهم.
وكشف في هذا الصدد، أن نسبة إدماج هذه الفئة بلغت إلى غاية يوم الأربعاء الماضي 99 بالمائة، داعيا إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة، لأن وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي.
ع.أسابع