ينتظر الشارع المغربي ومعه الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية، تحريك من جديد ملف “فضيحة تذاكر المونديال”، بعدما أطاح فقط إلى حدود اليوم بالبرلماني محمد الحيداوي والمنشط الإذاعي عادل العماري، في ملف عرف مخاضا طويلا في البحث والتحقيق، وسجل أسماء تمت مساءلتها فقط في ردهات المنشأة الأمنية دون إحالة الملف إلى جلسات المحاكمة.
ولا يمكن أن يقتصر هذا الملف الملغز الذي أحدث ضجة واسعة داخل وخارج المغرب على شخصين فقط، علما أن التذاكر التي قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمنحها للجماهير المغربية المتواجدة في قطر تفوق 20 ألف تذكرة.
هذا وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء الماضي، بالحكم على البرلماني، محمد الحيداوي، بـ8 أشهر سجنا نافذا، مع رفع غرامة الصحفي عادل العماري إلى 10 ألاف درهم، وذلك على خلفية هذا الملف.
في هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الرأي العام تابع فضيحة تذاكر المونديال، وأيضا الضجة التي رافقت هذه القضية، حيث تم في قطر إشهار أصابع الاتهام لأشخاص بأسماءهم، ونعتقد أن هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على برلماني ومنشط إذاعي”.
وأكد محمد الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأمر أكبر من ذلك واعتقد أن هناك متورطين في القضية، سواء مسؤولين رياضيين في الأندية أو في الجامعة، والمطلوب اليوم على أن لا يتم تقديم هؤلاء المتهمين ككبش فداء لطي هذا الملف”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تعميق البحث في هذه القضية، وتقديم كافة المتورطين كيف ما كانت مواقعهم ومراكزهم في المسؤولية، ولا يجب أن تمر هذه الفضيحة دون عقاب ومساءلة”.
