تشتد الحسابات السياسية مابعد الإطاحة وعزل عبدالنبي بعيوي رئيس مجلس الشرق، بخصوص الاتهامات التي تطارده، في ملف “الاتجار في المخدرات، بملف إسكوبار الصحراء”. وتتنافس مجموعة من الوجوه السياسية على شغل المنصب، فيما تطالب أصوات أخرى بالاحتكام إلى القانون المنظم لمجالس الجهات الذي يقضي بحل المكتب المسير كاملا في حال ما انقطع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر.
ووفق مصادر الأيام 24، فإن حزب الاستقلال، يدفع بوجه البارز في الجهة الشرقة عمر أحجيرة، ليحل مكان الرئيس مؤقتا، باعتباره النائب الأول له، وتعويض بعيوي ووفقا للقانون في حال ما تم إبعاده عن منصبه بقوة القانون.
وأكدت مصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة يريد الدفع بمحمد بوعرورو، النائب الثالث لرئيس المجلس، ليكون المرشح الوحيد للأغلبية في عملية اختيار الرئيس الجديد، ويتعلق الأمر بثاني أبرز الوجوه “البامية” في جهة الشرق.
وبرزت في الأيام الأخيرة كذلك، رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار في ترؤس جهة الشرق، من خلال ترشيح النائب الثاني للرئيس حاليا، صالح العبوضي، المنسق الإقليمي للحزب في الناظور، علما أن التجمعيين حصلوا على الرتبة الأولى في الانتخابات بحصولهم على 17 مقعدا.
يشار إلى أن رئيس الجهة الشرقية المطاح به فيوملف ثقيل، يعتبر واحدا من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
