أعربت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن أسفها الشديد عقب منع عائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل اسم أمازيغي لمولودها الجديد.
وفي رسالة وجّهها المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قالت إن عائلة طاير تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، بحجة أن الاسم “أمازيغ” غير قانوني”.
واعتبرت الشبكة الأمازيغية، أن هذا المنع “يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا المنع “يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، التي ناقشت التقرير المغربي شهر نوفمبر من هذه السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية”.
ودعا المصدر ذاته وزير الداخلية إلى “رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة”.
