أدانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اقصاءها من الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، قائلة إن “اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية”.
واستغربت الفدرالية في بلاغ لها، ما وضفته ب”السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي”، محملة القائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، موضخة بأنها “أخلت مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع”.
وقالت إنه ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد بشكل مزاجي وانفرادي من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
وتساءلت عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟.
و صفت الفدرالية سلوك اللجنة المؤقتة ب” الغريب والمستهجن” في حق الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مؤكدة أنها تعمدت اقصاءها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد.
وأضافت بأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ملتزمة بقيت دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية وامتنعت في المقابل عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها.
وطالبت الفدرالية، وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها، بالتصويت كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.
وتابعت بأنها حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.
