في خطوة تروم تشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارت الدولة التابعة لوزارة العدل، وجه عبد اللطيف وهبي وزير العدل تعليمات باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وحملت دورية داخلية وجهها وهبي إلى بعض مسؤولي وزارته، توجيهات بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة.
ولضمان الالتزام الصارم بمواقت العمل الرسمية، أكد وهبي أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار الجديد يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
