أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد لأية "محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أو غيره، بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة"، معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وقالت الرئاسة في بيان: "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله".
وتابعت: "كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل، والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه".
