قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، اللجوء إلى القضاء في مواجهة وزارة الداخلية احتجاجا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل شهر دجنبر الماضي.
وذكرت الجامعة في بيان بأن الإجراء الذي اتخذته أم الوزارات في حق موظفي الجماعات الترابية المضربين “يعد خرقا سافرا لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”، معتبرة أن “اللجوء اليه تتحمل فيه المسؤولية وزارة الداخلية بإغلاقها لأبواب الحوار على عكس ما يجري بباقي القطاعات الوزارية”.
وطعنت الجامعة في قانونية قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالاقتطاع من رواتب المضربين، مؤكدة أنه “غير قانوني ولن يزيد إلا من حدة التوتر بالقطاع”، مشددة بالمقابل على أن الحل الوحيد الذي لا مفر منه هو الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع.
وتابع البيان: “إن حث وزارة الداخلية رؤساء الجماعات على الاقتطاع من رواتب المضربين يدخل في اختصاصات الجماعات التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وخرق لمبدأ التدبير الحر الذي تتعلل به المديرية كلما طلبت النقابات منها التدخل لدى رؤساء الجماعات لفرض احترام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية أو الإعلان عن المباريات المهنية، هذا المبرر الذي اختفى حينما تعلق الأمر برواتب المضربين”.
