دعا محمد الغلوسي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للتجاوب، مع الملفات نهب المال العام وقضايا الفساد التي توجد على طاولته".
وجاء في تدوينة على"فيسبوك"، للمحامي الغلوسي، "نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لا يمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشار الغلوسي، إلى أنه "مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن أسوة بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال"، على حد قوله.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن "الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو ما يدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة"، حسب ما جاء في تدوينته.
وتساءل الغلوسي، "فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوث في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟".
