دخل المغرب ومنذ مدة مرحلة الخطر في ملف التدبير المائي، ارتفع معها صوت الحكومة نفسها التي يبدو أنها وقفت عاجزة أمام هذا التحدي المطروح. في المقابل ارتفعت اصوات أخرى رات في ذلك نتيجة حتمية لاختيارات سياسية واقتصادية “خاطئة”.
وقالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في مداخلة لمجموعتها البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا الوضع يقتضي تقديم إجابات سياسية عاجلة وجريئة حتى لا تتفاقم الأمور.
وأكدت بأن الوضعية الحالية لأزمة الماء التي يعيشها المغرب ليست بالأمر الطارئ لكنها نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية أهملت البعد الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي، وراكمت إخفاقات كثيرة.
واضافت الكونفدرالية بأن الزمن يضغط بقوة من أجل وقف النزيف وإرساء حكامة جيدة لتدبير القطاع، قائمة على مبادئ الفعالية والشفافية والنجاعة في الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لنجاح أي استراتيجية تنموية.
وأكدت الكونفدرالية على ضرورة عقلنة السقي وتفادي الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية، مشددة في ذات الوقت أن ندرة المياه تسائل المغرب الأخضر الذي تبنى الزراعات التصديرية.
واعتبرت أن ما يحتاجه المغرب هو استراتيجيات حقيقية تعنى بتدبير الموارد المائية، في هذه المرحلة المطبوعة بندرة هذه المادة الحيوية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاع الفلاحي.
واقترحت النقابة فتح استشارات موسعة مع كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بخصوص إشكالية تدبير الماء، وتعميم محطات تحلية مياه البحر بسائر المدن الساحلية، حكل واقعي لمعالجة مشكلة ندرة الأمطار والتقلبات المناخية، مع تجنب تكرار تجربتي محطتي العيون وطانطان، اللتين اعترى تدبيرهما الكثير من الاختلالات.
