قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الدين الوطنى للحكومة الفيدرالية الأمريكية قد تجاوز 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسى ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية القادمة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية فى السنوات المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا، الثلاثاء، يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتى أصبحت مصدرا للتوتر فى ظل الانقسام السياسى فى واشنطن، والذى يمكن أن يؤدى إلى إغلاق أجزاء من الحكومة بدون وجود ميزانية سنوية.
وكان المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض قد اتفقوا فى يونيو الماضى على رفع مؤقت فى سقف الديون الوطنى، لتجنب مخاطر ما يمكن أن يصبح تخلفا تاريخيا عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025.
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن توقعات تجاوز الدين الأمريكى 34 تريليون دولار جاءت سنوات سابقة لما قبل وباء كورونا. وكانت توقعات مكتب ميزانية الكونجرس لشهر يناير 2020 قد أشارت إلى أن إجمالى الدي الفيدرالى سيتجاوز 34 تريليون دولار بحلول عام 2029.
لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب الجائحة التى بدأت فى 2020، والتى أدت إلى إغلاق أجزاء كتيرة من الاقتصاد الأمريكى. واقترضت الحكومة بشكل كبير فى حكم ترامب وبايدن من أجل استقرار الاقتصاد ودعم التعافى. إلا أن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع فى التضخم، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وجعل تسديد الحكومة للديون أكثر تكلفة.
وقال سوتج ون سوهن، أستاذ الاقتصاد فى جامعة لويولا ماريمونت، إن واشنطن لا تزال حتى الآن تنفق أموالا كما لو أن لديها موارد غير محدودة. إلا أن الأمر الأساسى هو أنه لا يوجد أمر بلا مقابل، معربا عن اعتقاده بأن التوقعات قاتمة للغاية.
