لايزال ملف المحروقات يطغى على النقاش المجتمعي الدائر في الأوساط المغربية، وسط استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم دخول مجلس المنافسة في الحوار مع الشركات المتخصصة في بيع هذه المادة الطاقية، وفرض غرامات تصالحية لم ترق إلى مستوى تطلعات الهيئات النقابية الفاعلة في الميدان.
ورغم كثرة الملفات المعروضة على طاولة المملكة المغربية، والتي ينتظر المواطن المغربي حلحلتها خلال السنة الجديدة، وجدت قضية المحروقات بالمغرب مكانا لها داخل متاهة الملفات المعقدة التي تتطلب إيجاد الطريق الصحيح لبلوغ نقطة نهايتها.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن “هناك مؤشرات سلبية تحوم حول هذا الموضوع، وأن تقرير مكتب الصرف الذي أصدر أول أمس الإثنين يتحدث عن تراجع الاستهلاك بنسبة 10 في المائة، ما بين سنة 2022 و2023، وأن عدم استهلاك المحروقات يعني هناك تذبذب في الدورة الاقتصادية المغربية”.
وأضاف الحسين اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التضخم الحاصل في المغرب جزء كبير منه يعتبر صناعة محلية، وهذه المعطيات لها تداعيات سلبية على معيشة المواطن المغربي، لذلك لازلنا نحاول التواصل مع رئيس الحكومة من أجل حلحلة هذا الملف، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة”.
وتابع المتحدث عينه: “يجب إسقاط قانون تحرير الأسعار”، مؤكدا أن “الرهان الذي كان معلقا على مجلس المنافسة فشل لعدة أسباب، بالإضافة إلى عودة مصفاة تكرير البترول، وأيضا إعادة النظر في تضريب المحروقات”.
