ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المائة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المائة خلال نوفمبر، وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المائة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المائة، وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 في المائة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، التي سجلت 93.2 في المائة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 72 في المائة خلال العام.
وبعد أعوام من التيسير النقدي، عكس المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 في المائة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع، ويستفيد 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تسهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لمتخصصين اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المائة في أكتوبر 2022، وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار 37 في المائة العام الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد 1.14 في المائة على أساس شهري، و44.22 في المائة على أساس سنوي.
