تعهدت الحكومة الصومالية الثلاثاء الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى الوسائل القانونية الممكنة" بعد أن وافقت أرض الصومال على منح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين شخص، استقلالها من طرف واحد عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو.
وقال رئيس بلدية مقديشو يوسف حسين جمالي خلال تجمع في ملعب رياضي في العاصمة الصومالية "الناس احتشدوا هنا ... للاحتجاج على العدوان بحق بلدهم وحمايته من العدو".
وأضاف "هؤلاء الأشخاص يشعرون أن وحدتهم انتُهكت... يشعرون أن جزءا من أرضهم نُهب وتجمعوا هنا لرفض تلك المطامع العدوانية".
وأطلق المتظاهرون ومعظمهم من الطلاب، هتافات منددة برئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اللذين وقعا مذكرة التفاهم المثيرة للجدل في أديس أبابا الإثنين.
وقال المتظاهر محمد نور آدن إن "الصومال ستقاتل بكل الوسائل وستنتصر على عدوان الحكومة الإثيوبية".
وعبرت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات عن "قلق بالغ" إزاء التطورات، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة الصومال.
وأعلنت أرض الصومال أنه مقابل منح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر على طول 20 كلم لمدة 50 عاما، تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال.
لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.
© 2024 AFP
