فرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء عقوبات على شركة تصنيع الألماس العملاقة آلروسا التي تديرها الحكومة الروسية ورئيسها التنفيذي في إطار حظر يطول صادرات الأحجار الكريمة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبحسب "الفرنسية" تبنى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حزمة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصا فرض حظر على تصدير الألماس الروسي، بهدف الحد من إيرادات الكرملين.
وأدرج التكتل الذي يضم 27 دولة ألروسا، أكبر شركة لتعدين الألماس، ورئيسها التنفيذي بافل مارينيتشيف على قائمة سوداء تتضمن حظرا على تأشيرات الدخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة البالغة حصتها 90 في المائة من إنتاج روسيا من الألماس، "تمثل جزءا مهما من قطاع اقتصادي يوفر عائدات مهمة للحكومة".
وبلغ حجم الصادرات الروسية من الألماس قرابة أربعة مليارات دولار في 2022.
ودخل الحظر الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير على صادرات الألماس الطبيعي والصناعي من روسيا.
وسيحظر الألماس الروسي المصنع في دول ثالثة على مراحل بحلول سبتمبر.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من مفاوضات شاقة مع دول مجموعة السبع لإنشاء نظام لتعقب الألماس الروسي.
وشددت بلجيكا، أكبر مركز في العالم لتجارة الألماس، على ضرورة إقرار النظام لجعل أي حظر فعالا.
وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
غير أن الاقتصاد الروسي نجح حتى الآن في التكيف مع العقوبات متفاديا إلى حد بعيد تأثيراتها.
