بعد اعتقال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية قضية بارون المخدرات الملقب بـ”المالي”، أصبحت أحزاب الأغلبية “تتهافت” لتعويض السياسي المعتقل في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.
وحسب تقارير محلية، فإن الصراع احتدم بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي يريد بسط سيطرته للحفاظ على كرسي الرئاسة، وحزب الإستقلال الذي يضم النائب الأول، والتجمع الوطني للأحرار، الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات المجلس بـ17 مقعدا.
وأضافت التقارير أن “القانون المنظم لمجالس الجهات يقضي بحلِّ المكتب المشكل للمجلس كاملا في حال انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، سواء بالإقالة أو الاستقالة أو الاعتقال لأكثر من 6 أشهر”.
ومن المنتظر أن يحُل القيادي الاستقلالي عمر حجيرة محل الرئيس المعتقل مؤقتا، باعتباره النائب الأول له، علما أن الصراع على كرسي الرئاسة سيكون صعبا بالنظر إلى تقارب حصيلة الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الجهوية لـ2021.
وفي الانتخابات الجهوية لـ2021، حصل التجمع الوطني للأحرار على 17 من أصل 51 مقعدا، يتبعه الأصالة والمعاصرة بـ16، ثم حزب الاستقلال بـ12 مقعدا.
